ـ16/11/2022ـ ندوة متخصصة عن أموال المودعين في المصارف

بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦، شاركت نقابة المحامين عبر النقيب الاستاذ ناضر كسبار مُمَثلاً بالمحامي الدكتور علي زبيب (والذي رافقه مجموعة من المحامين المتدرجين المهتمين بقضايا المودعين) في ندوة متخصصة في جامعة بيروت العربية تحت عنوان "أموال المودعين في المصارف بين الإقتصاد والقانون". وقد ألقى د. زبيب مداخلة مُفصّلة بصفته التمثيلية لنقيب المحامين، حيث أوضح عدداً من المُغالطات القانونية وركّز على عدد من النقاط الأساسية والتي لاحقت ترحيباً وإستحساناً من الحضور، وأهمها:


1- وجوب الخروج من الازمة عبر حماية القطاع المصرفي ممن افسد هذا القطاع وأساء إدارته من اصحاب المصارف ومدرائها وذلك بالصيّغ القانونية المُتاحة. وقد تم شرح القانون ٧٦/٢ (إعلان توقف المصارف عن الدفع) ووضع إدارات بديلة تمهيداً لإستعادة الأموال المُبددة بوجه غير مشروع. وهو ما بادرت به نقابة المحامين في بيروت.
2- وجوب استعادة الثقة في لبنان وقطاعه المصرفي عبر تنشيط الدورة الإقتصادية من خلال إعادة الودائع، خاصة ان مصادر للتمويل الثلاث الاساسية قد فُقدت: الاستثمار الخارجي المباشر، تحويلات المغتربين والتصدير.
3- عدم جواز قيام مصرف لبنان بإقراض الدولة بموجب المادة ٩٠، اما المادة ٩١ فهي الاستثناء مع شروط، وهو امر لم يلتزم به المصرف المركزي خلال ٣٠ عاماً.
4- تصحيح مفهوم الوديعة كونها تصبح ملكية للمصرف مشروطة باول طلب للمودع، فالمودع ليس بمستثمر. ولجوء المصارف الى المادة ٢٤٦ م.ع لإغلاق الحساب هو أمر غير مشروع.
5- تحميل المصارف مسؤولية إقراض المركزي دون ضمانات وهم مؤتمنون على اعادة الودائع إلى المدعين دون قيد او شرط.
6- التركيز على أهمية القوانين الإصلاحية المطلوبة، واهمها قانون اعادة هيكلة المصارف، والذي يحل جزء من الأزمة.


وفي الختام تقدّم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية د. محمد قاسم بالشكر من د. زبيب لمشاركة نقابة المحامين، وارسل بالتحية إلى النقيب ناضر كسبار ودعا للقاءات وأنشطة إضافية.



314653932_2245886762249940_680748980371904783_n.jpg


315707510_2245886668916616_415276284393451725_n.jpg