ـ17/11/2022ـ نشاط النقيب كسبار

نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين برئاسة الأستاذة اليزابيت زخريا سيوفي وبالتعاون مع مركز سكون وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ورشة عمل حول: "قانون المخدرات اللبناني ودور المحامي في ضمان الحق بالعلاج كبديل عن العقاب". وقد تناولت الورشة موضوع المخدرات في لبنان، ولجنة مكافحة الإدمان وواقع قضايا استخدام المخدات في لبنان، وآلية العلاج ودور المحامي والمحامية في حماية حقوق المتهمين باستخدام المخدرات. وقد عالج هذه المواضيع كل من القاضية ريما خليل والمحامي كريم نمور والسيدة ميشال وزان والمحامية اليزابيت زخريا وكان لنقيب المحامي ناضر كسبار كلمة شدّد فيها على  أهمية العلاج للمتعاطين الأمر الذي يخفف الإكتظاظ في السجون منتقداً زج المتعاطين في السجون واختلاطهم مع  كبار المتهمين، بحيث يخرجون وهم عالمون بجميع أنواع الجرائم الخطيرة.


وكانت نقابة المحامين قد شاركت بندوات متخصّصة في جامعة بيروت العربية تحت عنوان " أموال المودعين في المصارف بين الإقتصاد والقانون" وكلف النقيب كسبار المحامي الدكتور علي زبيب تمثيله في الندوة  وإلقاء مداخلة أوضح فيها عدداً من المُغالطات القانونية وركّز على عدد من النقاط الأساسية والتي لاحقت ترحيباً وإستحساناً من الحضور، وأهمها:


1- وجوب الخروج من الازمة عبر حماية القطاع المصرفي ممن افسد هذا القطاع وأساء إدارته من اصحاب المصارف ومدرائها وذلك بالصيّغ القانونية المُتاحة. وقد تم شرح القانون ٧٦/٢ (إعلان توقف المصارف عن الدفع) ووضع إدارات بديلة تمهيداً لإستعادة الأموال المُبددة بوجه غير مشروع. وهو ما بادرت به نقابة المحامين في بيروت.


2- وجوب استعادة الثقة في لبنان وقطاعه المصرفي عبر تنشيط الدورة الإقتصادية من خلال إعادة الودائع، خاصة ان مصادر للتمويل الثلاث الاساسية قد فُقدت: الاستثمار الخارجي المباشر، تحويلات المغتربين والتصدير.


3- عدم جواز قيام مصرف لبنان بإقراض الدولة بموجب المادة ٩٠، اما المادة ٩١ فهي الاستثناء مع شروط، وهو امر لم يلتزم به المصرف المركزي خلال ٣٠ عاماً.


4- تصحيح مفهوم الوديعة كونها تصبح ملكية للمصرف مشروطة باول طلب للمودع، فالمودع ليس بمستثمر. ولجوء المصارف الى المادة ٢٤٦ م.ع لإغلاق الحساب هو أمر غير مشروع.


5- تحميل المصارف مسؤولية إقراض المركزي دون ضمانات وهم مؤتمنون على اعادة الودائع إلى المدعين دون قيد او شرط.


6- التركيز على أهمية القوانين الإصلاحية المطلوبة، واهمها قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي يحل جزء من الأزمة.


وفي الختام تقدّم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية د. محمد قاسم بالشكر من د. زبيب لمشاركة نقابة المحامين، وارسل بالتحية إلى النقيب ناضر كسبار ودعا للقاءات وأنشطة إضافية.


وعند الواحدة ظهراً، شارك النقيب كسبار في مقابلة على شاشة تلفزيون Mariam TV في برنامج سألوني الناس، حيث إستضافته الإعلامية رلى سعد، وأجاب على أسئلة تتعلق بأموال المودعين وملف الإستشفاء، والإنتخابات النقابية ومرحلة التدرّج والإستئناف والعلاقة مع النائب المحامي المرحوم أوغست باخوس حيث أمضى وإياه 38 سنة من التعاون.

316189820_2245947905577159_6090597243715858358_n.jpg


315839243_2245948722243744_2895628517676614171_n.jpg


314972573_2245948712243745_18710015459325478_n.jpg