ـ19/1/2023ـ نشاط النقيب كسبار

في خطوة لافتة جداً، ترك إرتياحاً لدى المحامين، أعلن نقيب المحامين ناضر كسبار عن توفّر كمية من الطوابع الأميرية تم الإستحصال عليها من وزارة المالية وتم تقرير توزيعها على المحامين بالتساوي بمعدل ماية وخمسين ألف ل.ل. لكل محامٍ. وجاء في الإعلان:
​« بعد توفّر كمية من الطوابع المالية تم الإستحصال عليها من وزارة المالية، سوف يتم توزيعها على ​الزملاء المحامين على الشكل التالي:
​1- تم تسليم الطوابع للموظفتين في النقابة السيدتين برناديت باروكي ومهى الهاشم ​في مركز النقابة ​في بيروت- الطابق الثاني.
​2- يمكن لكل زميل الإستحصال على طوابع بقية ماية وخمسين ​ألف ليرة لبنانية ​حالياً. إبتداءً من ​تاريخ 19/1/2023 على أمل الإستحصال على كمية إضافية الأسبوع المقبل مع ترتيب جديد.»

وفي دار النقابة كما استقبل النقيب عشرات المحامين للتباحث معهم في عدة مواضيع قانونية وصحية ومهنية.
كما أجرت الإعلامية سحر أرناؤوط من قناة الحرة مقابلة مع النقيب حول ملف المرفأ. وشدّد على انه كان يتمنى أن ترسم إستراتيجية مختلفة للملف، ويتم التشديد على من أدخل المواد، ولمن هي عائدة وجميع الظروف المحيطة بها. أما تلك المتعلقة بالإهمال فيتم التحقيق فيها وإذا لم يحضر الوزراء المعنيون، يختم الملف ويصدر القرار الظني ويتم الإدعاء على من يجب أن يتم الإدعاء بحقه. فيخرج الملف من يد المحقق العدلي ليطرح أمام المجلس العدلي في حين أن هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي لا يزال عالقاً وقد يستمر على هذا المنوال سنوات وسنوات دون نتيجة. وبالسؤال حول القرار الذي يصدر في بريطانيا أجاب:
في كانون الثاني 2021، عَلِم مكتب الادعاء بأن مالكي شركة Savaro Ltd البريطانية تقدموا من سجل التجارة في لندن (Companies House) بطلب تصفية الشركة. ولما كان من شأن التصفية إخفاء أحد الأطراف المعنيين في وصول حمولة الأمونيوم نيترات الى مرفأ بيروت، تقدم مكتب الادعاء في نقابة المحامين بإعتراض لدى سجل التجارة، وتواصل مع نائبين بريطانيين نافذين بشأن مسألة إخفاء هوية أصحاب الحق الاقتصادي لهذه الشركة (UBO – Ultimate Beneficial Owners) أي الأشخاص الذين يَقِفون وراء المساهمين الظاهرين. فاستحصل مكتب الادعاء في نقابة المحامين من السجل التجاري على قرار وقف عملية التصفية؛ ويتمّ تجديد هذا القرار بناءاً على طلب مكتب الادعاء، كل ستة اشهر كما هو معمول به في السجل التجاري.

وبتاريخ 2 آب 2021، تقدّم مكتب الادعاء الخاص بنقابة المحامين، بواسطة مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP والأستاذ كميل أبو سليمان، بدعوى مدنية ضد الشركة أمام محكمة العدل العليا في لندن (High Court of Justice)، باسم نقابة المحامين في بيروت وبعض الضحايا، لمطالبة الشركة بالعطل والضرر. ان المحامين في مكتب الادعاء والمكتب العالمي يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كل طاقاتهم بتصرف الضحايا.
أحد الأهداف الأساسية الذي وضعها مكتب الادعاء في نقابة المحامين لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة، وخاصةً تحديد هوية من يتستّر وراء شركة Savaro Ltd. وبعد عشرة أشهر على بدء المحاكمة، إستحصل مكتب الادعاء، في حزيران 2022، على قرار إعدادي من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية أصحاب الحق الاقتصادي (UBO)؛ وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ هذا القرار. يشكل هذا القرار خطوة على طريق جلاء الحقيقة، ويتمّ متابعة المحاكمة بشكل حثيث، وسوف يتمّ تحديد المراحل الإجرائية القادمة، مع القاضي، في تشرين الثاني 2022.
وقد صدر قرار جديد لتمديد تعليق عملية تصفية هذه الشركة (لغاية حزيران 2023) التي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليتها بطلب شطبها من سجل التجارة والملفت أنه للمرة الأولى يصدر هذا القرار بالإستناد الى الدعوى المدنية المقدمة من قبل نقابة المحامين وأهالي الضحايا
أما الآن فالمحاكمة تسري بوتيرة متسارعة، وقد إنعقدت جلستان، آخرها في تشرين الثاني 2022، وصدر عدد من القرارات الإعدادية المهمة التي صبّت لصالح الضحايا والتي سيتمّ الإفصاح عنها لاحقاً. ويأملان بأن يتمّ، لأول مرّة منذ وقوع الانفجار، تحديد هوية أحد الأطراف قضائياً (والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعّب)، مما يشكل خطوة مهمّة على درب الحقيقة الطويل.
وعند الثالثة بعد الظهر، عُقدت ندوة في بيت المحامي بموضوع ترسيم الحدود البحرية، شارك فيها النقيب كسبار والبروفسور الفرنسي جان إيف دو كارا، والبروفسور اللبناني المحامي رزق زغيب، ورئيس لجنة الفرنكوفونية في النقابة الدكتور كريم طربيه ورئيس محاضرات التدرّج الدكتور ألكسندر نجار.
وألقى النقيب الكلمة الآتية:

Mesdames et Messieurs les bâtonniers,

Mesdames et Messieurs les professeurs,

Chers Collègues et amis,

Bienvenu dans la maison de l’Avocat, où nous sommes aujourd’hui réunis à l’initiative de Maître Karim Torbay, pour une conférence passionnante sur les aspects juridiques de la délimitation des frontières maritimes. Qu’il en soit ici remercié.

Il y a certaines conférences qui traitent de sujets classiques, intemporels, tandis que d’autres s’intéressent à des sujets plus contemporains, dans l’air du temps, selon une expression consacrée. Nul doute que la conférence d’aujourd’hui s’inscrit dans ce dernier contexte.

En effet, il n’échappera à personne que le Liban a dernièrement conclu un accord historique avec l’Etat d’Israël concernant la délimitation de leurs frontières maritimes.

Malheureusement, comme il est désormais de coutume dans le pays des Cèdres, ni l’Ecole, ni le Palais, et ni même les parlementaires n’ont été invités à participer aux négociations ou à la conclusion de l’accord final, quelques politiciens s’étant accaparés de ce dossier vital pour l’avenir de notre pays, qui a été ainsi traité dans une opacité suspecte et regrettable.

Ceci n’occulte cependant en rien l’intérêt du sujet. N’oublions pas que des zones d’ombre pourraient surgir à l’avenir, qu’il y aura nécessairement besoin de juristes et peut être de tribunaux pour juger de potentiels conflits concernant cet accord. Comme nous le savons tous, les accords internationaux, tous comme les textes de lois, une fois rentrés en vigueur, échappent à la volonté et au contrôle de leurs rédacteurs et rentrent dans le vaste et délicieux domaine de la jurisprudence et de l’interprétation juridique.

Aujourd’hui nous tentons, avec nos éminents professeurs, Monsieur Jean-Yves de Cara et Monsieur Rizk Zgheib, de replacer le droit au centre du débat. Nous ne sommes pas pour autant dupes : la politique va toujours avoir une place, la plus grande, dans la négociation et la conclusion de tels traités internationaux. Mais les arguments juridiques demeurent une arme puissante dans les discussions des petits pays avec les grandes puissances de ce monde, et le Droit, au large sens du terme, devrait être mis à profit pour la préservation de nos intérêts maritimes. Mais, précisément, quelle est la place du droit dans la question, ô combien politique, de la délimitation des frontières maritimes ?

Dans un article consacré aux principes généraux de droit, le professeur de Cara citait Michel Virally qui affirmait que les principes généraux de droit étaient le « pont aux ânes » des sources de droit international. Entendez par là l’obstacle le plus facile à franchir, si jamais on s’y attaquait de front. En est-il de même pour le Droit et la délimitation des frontières maritimes ? A nos experts de nous illuminer !..

Merci beaucoup

325338248_519506870024237_8946802074129141483_n.jpg


325493711_747634546792124_2450693530400595742_n.jpg


326035715_8495175977219850_5033063530966885618_n.jpg