ـ24/1/2023ـ نشاط النقيب كسبار

عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمراً صحفياً في دار النقابة، تناول فيه ما آلت إليه الأمور بالنسبة لأموال المودعين في المصارف. وعرض إقتراحي قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، اللذين تم العمل عليهما من قبل لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين برئاسة المحامي كريم ضاهر.
وفي نهاية المؤتمر، شكر النواب الذين أبدوا رغبة بتبني هذين الإقتراحين والسير بهما نحو الهيئة العامة لمجلس النواب.
ومما جاء في كلمة النقيب كسبار:
" منذ ثلاث سنوات والسلطة في لبنان تدور في حلقة مفرغة إزاء القوانين التي كان يجب إقرارها منذ اليوم الأول للأزمة المالية، أسوةً بما قامت به دول العالم التي تعرضت لأزمات مالية مماثلة.
أما عندنا فلقد فتحت الأبواب لإخراج الرساميل وبعد أن أفرغت صناديق المصارف وشارفت مالية الدولة على الإنهيار، لجأت السلطة إلى صندوق النقد الدولي الذي فرض علينا إقرار رزمة من القوانين المالية لإدخالنا في برنامج المساعدات التي ستساهم في إنهاء الأزمة المالية وإعادة الثقة.
قانون الكابيتال كونترول الذي كان واجب الإقرار منذ اليوم الأول للأزمة صارع طويلا داخل لجان المجلس النيابي الى ان انتهت اللجان بإرسال مشروع قانون إلى الهيئة العامة هو مزيج من إقتراحات مختلفة، لم نرَ فيها ضمانة لحقوق المودعين أو آلية لإستعادة الأموال المهرّبة.
فضلاً عن قناعتنا بأن إقرار قانون للكابيتال كونترول اليوم يجب أن يترافق مع قانون إعادة هيكلة للمصارف لإعادة التوازن وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإنقاذه من الضياع.
لقد حاولنا جاهدين العمل مع اللجان النيابية لتعديل القوانين المقترحة من الحكومة ولكن لم نتمكن من خرق الجدار المتعلق بالمواد التي كانت دائما حاضرة لتذويب الودائع والتهرّب من المحاسبة.
ففضلنا العمل على قوانين مستقلة تراعى فيها حقوق المودع وتعتمد المعايير العالمية.
في حين أرادوا التمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة، نحن اعتمدنا التمييز بين ودائع مشروعة وودائع غير مشروعة.
أرادوا إنشاء لجنة وآلية رقابة تعتمد الإستنسابية والأحكام المبرمة، أما نحن فنريد الحدّ من الإستنسابية ومن الإستثناءات وانشاء لجنة تعتمد معايير موحّدة، منصفة وعادلة للجميع.
في حين فضلوا الإبتعاد عن مبدأ الشمول المالي والتوجّه نحو إقتصاد نقدي cash economy نحن اعتمدنا تحفيز الشمول المالي مع الإلتزام بالمعايير الدولية التي تؤدي إلى كشف الفساد وعمليات تبييض الأموال.
هم يصرّون على إبراء ذمة كل من المصارف ومصرف لبنان ونحن ندعو إلى إنهاء التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات والمحاسبة.
هم حريصون على إبقاء الإدارة المالية للمصارف ومصرف لبنان على حالها والبدء من الصفر ونحن نطالب بحوكمة جديدة وبرفع السرية المصرفية، وتفعيل قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
اليوم، من خلال مشروعي القانون، يهمنا أن نؤكد مجدداً انه لدينا خطة عمل واضحة تبدأ بتحديد الفجوة المالية وإجراء التدقيق الجنائي، وتفعيل المحاسبة، وتغيير الحوكمة وكشف الفساد وصولاً إلى إعادة تكوين الكتلة النقدية وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف فلقد استندنا إلى قوانين الدول التي مرّت بذات التجربة واعتمدنا المعايير الأوروبية، خاصة لجهة حالة توقف المصرف عن الدفع ولجنة الإدارة والدمج وغيرها.
اليوم نضع بين أيديكم مشروعي قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، اللذين تم العمل عليهما من خلال لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين، بالتعاون مع إقتصاديين لبنانيين وأجانب.
وقد حرصنا على إنجاز هذين القانونيْن بالتوازي لقناعتنا بوجوب إقرارهما سويةً إحتراماً لحقوق المودعين وإنقاذاً للقطاع المصرفي في آنٍ معاً.
إخيراً نودّ أن نشكر النواب الذين أبدوا رغبةً بتبني هذين المشروعين والسير بهما نحو الهيئة العامة لمجلس النواب، ليتم عرضهما ودراستهما ومن ثم إقرارهما وفقاً للأصول."
***
وفي بيت المحامي عقدت لجنة مقاومة التوطين والتطبيع إجتماعها الأول برئاسة المحامي نامي منصور؛ كما عقدت لجنة تحديث قوانين الجمعيات إجتماعها برئاسة المحامية ميراي شاكر صعب.
هذا وأصدر النقيب كسبار تعميماً جاء فيه:
​" تزايدت في الفترة الأخيرة الإعلانات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بمخاطبة طالبي ​التدرّج بكلمة زملاء، و"بمساعدتهم في إجتياز الإختبارات لكافة المواد". مع أرقام هاتف.
​إن هذه التصرفات تخالف القانون وأنظمة النقابة.
​لـــــــــــــــــذلك،
​يُطلب من الزملاء المحامين عدم نشر مثل هذه الإعلانات."
وعند الساعة الثانية، حاضرت رئيسة محكمة الإستئناف الناظرة في دعاوى المطبوعات القاضي هبه عبدالله حول محكمة المطبوعات وأصول المحاكمة أمامها، وصلاحيتها وغيرها من النقاط، في حضور النقيب كسبار وأعضاء مجلس النقابة وعدد من القضاة والمحامين والمحامين المتدرجين.
وعند الثالثة بعد الظهر، استقبل النقيب كسبار وفداً من أهالي شهداء وضحايا جريمة مرفأ بيروت، وجرى البحث في آخر مستجدات الملف، على ضوء قرار المحقق العدلي بمتابعة النظر فيه. وأجمعت الآراء على إنتظار المستجدات خصوصاً وأن هناك آراء مختلفة حول الموضوع.
وعند الرابعة والنصف بعد الظهر، استقبل النقيب كسبار رئيس لجنة السجون المحامي جوزيف عيد، ووضعه في أجواء السجون وعدد السجناء خصوصاً في ظل الإعتكاف.
أما وضع السجناء فهو على الوجه الآتي:
1- عدد السجناء: في السجون والنظارات /8260/
2- التوزيع:
• 1360 سجون
• 1900 نظارات
3- الموقوفون دون محاكمة: 82,8 %
4- السوريون:  29,1 %
5- بانتظار إخلاءات السبيل: 800 سجين لم يبت بطلبات إخلاء سبيلهم
6- بانتظار إدغام العقوبة: 200 سجين.


325309839_1900812816936653_3558088303304862755_n.jpg


324112631_711648367086620_7979938792292280027_n.jpg


326462711_483164497328668_768344993538413460_n.jpg


327268597_1203764537205418_4153452145911225616_n.jpg