ـ16/3/2023ـ اجتماع لجنة صندوق التقاعد

عقدت لجنة إدارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين خلوة في مركز النقابة برئاسة نقيب المحامين ناضر كسبار وحضور النقباء السابقين الأساتذة ريمون عيد وسمير أبي اللمع وشكيب قرطباوي وأنطوان قليموس، والأعضاء الأساتذة سعاد شعيب، سمير شبلي، بشارة عماطوري، يوسف الخطيب وميلاد حكيم. وتضمن جدول الأعمال الأمور المالية للصندوق، وكيفية معالجة المداخيل ومعاشات المتقاعدين ومنهم 470 محامياً متقاعداً. وكيفية مساعدة المتقاعدين لقبضها بالطرق الفضلى. وبناء على إقتراح أمين الصندق الأستاذ بشارة عماطوري قرّرت اللجنة دفع الرواتب التقاعدية أربعة ملايين وخمسماية ألف ل.ل. كل ثلاثة أشهر وإعطاء المستفيدين مساعدة إستثنائية 90 د.أ. نقداً لكل راتب تقاعدي على أن تطبق عند إستحقاق أول دفعة.
واستقبل النقيب كسبار وفداً من محامي حزب الله برئاسة المحامي النائب السابق نوار محمد الساحلي، وأعربوا عن تقديرهم لنشاطات النقابة على مختلف الصعد.
وفي خطوة مهمة ومصيرية، تقدّمت نقابة المحامين بشخص النقيب كسبار بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة للقرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان ممثلاً بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رقم 13528 تاريخ 20/1/2023( تعميم 659) المعدل للقرارين الأساسيين رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ورقم 6939 تاريخ 25/3/1998 والمتعلّق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان. وفي خاتمة المراجعة طلبت النقابة ما يأتي:
" في الاساس:
اولاً- ببطلان القرار الوسيط الصادر عن المستدعى ضده رقم 13528 تاريخ 20/1/2023 (التعميم رقم 659) لكونه يشكل اساءة في استعمال الحق excès de pouvoir واغتصاباً للسلطة، ووهو معيوب بعيب انحراف السلطة وتحويرها، ومنعدماً، ولا بدّ من ابطاله سنداً للمادتين /105/ و/108/ مجلس شورى الدولة والمادة /134/ قانون نقد وتسليف.
ثانياً- ببطلان القرار الوسيط الصادر عن المستدعى ضده رقم 13528 تاريخ 20/1/2023 (التعميم رقم 659) لكونه يشكل اساءة في استعمال حق ، واغتصاباً للسلطة وهو معيوب بعيب تحوير السلطة ومنعدم الوجود، فلا بد من ابطاله سنداً عملاً باحكام المادتين /105/ و/108/ مجلس شورى الدولة والماود /113/ و /119/ و/206/ قانون تجارة برية.
ثالثًا- بإبطال القرار المطعون فيه الآنف الذكر سنداً للمادتين /105/ و/108/ من نظام مجلس شورى الدولة لانه مشوب باساءة استعمال السلطة وتحويرها، وهو مخالف لمبادىء جوهرية متعلقة بالانتظام العام سيما مبداً المساواة أمام القانون بين الجميع، ووجوب اعتماد وحدة المعايير تجاه الجميع.
رابعاً- بتدريك المستدعى ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب."


وفي خطوة لافتة، زار وزير المالية الدكتور يوسف خليل قصر العدل بناء على دعوة نقيب المحامين وحضور عضوي مجلس النقابة الياس بازرلي والكسندر نجار ومستشاره المحامي حسن مزيحم، وتفقدوا المكتب الجديد الذي سوف يخصص فقط للمحامين، على أن تنتهي الأعمال اللوجستية خلال عدة أيام وذلك لدفع الرسوم والإيصالات داخله. وسوف تتم الإستعانة بموظفين من المالية لهذه الغاية.
وبرعاية النقيب كسبار، تعقد لجنة تحديث الأحوال الشخصية في النقابة ندوة بعنوان: "إشكالية العنف الأسري بين الواقع والقانون"، بتاريخ 30 آذار 2023 الساعة الواحدة بعد الظهر.

336704384_244633764659691_2122125763468330986_n.jpg