نقابة المحامين في بيروت
ـ12/5/2023ـ وانتصرت نقابة المحامين...
… وانتصرت نقابة المحامين: النقابة أم الحريات
ردت محكمة الإستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، في قرار مبدئي ومعلل تعليلاً كافياً ووافياً، الطعنين الموجهين ضد قرار مجلس نقابة المحامين الذي عدل بعض أحكام نظام آداب المهنة المتعلّق بالإعلام.
وعقد النقيب كسبار وإلى جانبه أعضاء مجلس النقابة، مؤتمراً صحفياً. وقال:
« دعوناكم إلى هذا المؤتمر الصحفي بعد صدور قرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الذي قضى برد الطعنين الموجّهين ضد قرار مجلس النقابة الذي عدّل بعض أحكام نظام آداب المهنة، وندعوكم لقراءة حيثيات هذا القرار الذي يمكن القول أنه من القرارات الكبرى التي أرست مبادئ مهمة في مجال ممارسة الحرية الإعلامية من قبل الزملاء المحامين مستنداً إلى أحكام ومبادئ معتمدة في بعض الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان.
منذ البدء، لم يكن وارداً في ذهن مجلس النقابة التضييق على الحريات أو كم الأفواه كما روّج له البعض إعلامياً وحاولوا أن يجعلوا من الموضوع قضية رأي عام بعد أن فشلوا في تسويق الأمور أمام المحامين الذين وقفوا سداً منيعاً بوجههم إلى جانب نقابتهم. إن هدف التعديل كان تنظيمياً لا أكثر ولا أقل رتبته الظروف الراهنة للظهور الإعلامي المتكرّر لقلة من المحامين خلافاً للقانون والأنظمة.
إزاء بعض الإعتراضات القليلة، حاولت النقابة إستيعاب ردات الفعل غير المحقة، وكنا على يقين بأن الحقيقة ستظهر. وانتظرنا حكم القضاء رغم كل الإنتقادات والإفتراءات التي تعرضنا لها.
قلنا لهم أن القانون قانون.
والنظام الداخلي هو نظام لرعاية شؤون المحامين، وتنظيم أعمالهم وتصرفاتهم وإطلالاتهم الإعلامية. والأنظمة الداخلية تطال مئات المواضيع من جلسات المجلس ومواعيدها، إلى الإختبارات الشفهية والخطية، إلى نظام الموظفين، إلى طريقة التعاطي بين المحامين والقضاة والمحامين مع بعضهم البعض ومع الموكلين ومع الخبراء ومع الموظفين وسواهم.
نحن، في نقابة المحامين، لا نؤمن بالجمود. بل بالحركة الدائمة والتطوّر والتطوير والحوار.
أما وقد أصدرت المحكمة قرارها بتصديق قرار مجلس النقابة، فان النقابة ستبقى وفية للمنتسبين إليها، وحريصة على حقوق المحامين وحرياتهم وليس في نيتها التعامل بالمثل مع من وجّهوا لها أقسى الإتهامات والنعوت.
وستبقى النقابة حاضنة لكل أبنائها، ويبقى النقيب ومجلس النقابة ساهرين على حقوق المحامين ومصالحهم وكرامة المهنة ومكانتها لا همّ لهم سوى تطبيق أحكام القانون والحفاظ على الأعراف وقواعد المهنة وآدابها وتراثها التي حافظت عليها النقابة منذ تأسيسها.
وفي الختام، ندعو الزملاء للنظر إلى الأمام وشبك الأيدي لما فيه خير النقابة وعزتها وكرامتها.»
ردت محكمة الإستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، في قرار مبدئي ومعلل تعليلاً كافياً ووافياً، الطعنين الموجهين ضد قرار مجلس نقابة المحامين الذي عدل بعض أحكام نظام آداب المهنة المتعلّق بالإعلام.
وعقد النقيب كسبار وإلى جانبه أعضاء مجلس النقابة، مؤتمراً صحفياً. وقال:
« دعوناكم إلى هذا المؤتمر الصحفي بعد صدور قرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الذي قضى برد الطعنين الموجّهين ضد قرار مجلس النقابة الذي عدّل بعض أحكام نظام آداب المهنة، وندعوكم لقراءة حيثيات هذا القرار الذي يمكن القول أنه من القرارات الكبرى التي أرست مبادئ مهمة في مجال ممارسة الحرية الإعلامية من قبل الزملاء المحامين مستنداً إلى أحكام ومبادئ معتمدة في بعض الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان.
منذ البدء، لم يكن وارداً في ذهن مجلس النقابة التضييق على الحريات أو كم الأفواه كما روّج له البعض إعلامياً وحاولوا أن يجعلوا من الموضوع قضية رأي عام بعد أن فشلوا في تسويق الأمور أمام المحامين الذين وقفوا سداً منيعاً بوجههم إلى جانب نقابتهم. إن هدف التعديل كان تنظيمياً لا أكثر ولا أقل رتبته الظروف الراهنة للظهور الإعلامي المتكرّر لقلة من المحامين خلافاً للقانون والأنظمة.
إزاء بعض الإعتراضات القليلة، حاولت النقابة إستيعاب ردات الفعل غير المحقة، وكنا على يقين بأن الحقيقة ستظهر. وانتظرنا حكم القضاء رغم كل الإنتقادات والإفتراءات التي تعرضنا لها.
قلنا لهم أن القانون قانون.
والنظام الداخلي هو نظام لرعاية شؤون المحامين، وتنظيم أعمالهم وتصرفاتهم وإطلالاتهم الإعلامية. والأنظمة الداخلية تطال مئات المواضيع من جلسات المجلس ومواعيدها، إلى الإختبارات الشفهية والخطية، إلى نظام الموظفين، إلى طريقة التعاطي بين المحامين والقضاة والمحامين مع بعضهم البعض ومع الموكلين ومع الخبراء ومع الموظفين وسواهم.
نحن، في نقابة المحامين، لا نؤمن بالجمود. بل بالحركة الدائمة والتطوّر والتطوير والحوار.
أما وقد أصدرت المحكمة قرارها بتصديق قرار مجلس النقابة، فان النقابة ستبقى وفية للمنتسبين إليها، وحريصة على حقوق المحامين وحرياتهم وليس في نيتها التعامل بالمثل مع من وجّهوا لها أقسى الإتهامات والنعوت.
وستبقى النقابة حاضنة لكل أبنائها، ويبقى النقيب ومجلس النقابة ساهرين على حقوق المحامين ومصالحهم وكرامة المهنة ومكانتها لا همّ لهم سوى تطبيق أحكام القانون والحفاظ على الأعراف وقواعد المهنة وآدابها وتراثها التي حافظت عليها النقابة منذ تأسيسها.
وفي الختام، ندعو الزملاء للنظر إلى الأمام وشبك الأيدي لما فيه خير النقابة وعزتها وكرامتها.»